الأمين العام للزكاة يزور مفوضية الأمان والتكافل الاجتماعي وخفض الفقر بأم درمان

أم درمان – عبدالقادر أبوالبشر ||

في زيارة الأولى من نوعها لأمين عام لديوان الزكاة إلى مقر مفوضية الأمان والتكافل الاجتماعي وخفض الفقر بأم درمان، زار الأمين العام لديوان الزكاة د/ يحيى القمراوي مقر المفوضية، حيث بحث مع مفوض الأمان والتكافل الاجتماعي وخفض الفقر د/ محمد علي سالم عدداً من الملفات المشتركة، وسبل التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الشرائح الأكثر هشاشة.

وكان في استقبال الأمين العام والوفد المرافق له مفوض الأمان والتكافل الاجتماعي وخفض الفقر د/ محمد علي سالم، الذي رحب بالزيارة، مؤكداً أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والجهات العاملة في مجال مكافحة الفقر.

وطمأن مفوض المفوضية الأمين العام على سير عمل اللجان المشتركة بين المفوضية وديوان الزكاة، خاصة اللجنة الثلاثية لتمويل المشروعات التي تضم مفوضية الأمان والتكافل الاجتماعي وخفض الفقر، وديوان الزكاة، ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية دفع أعمال اللجنة وترجمة أهدافها إلى مشروعات وبرامج يستفيد منها المستهدفين .
وطرح د/ محمد علي سالم خلال اللقاء مشروع التغذية المدرسية، مؤكداً جاهزية المفوضية لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع ديوان الزكاة ووزارة التربية والتعليم، مبيناً أن المشروع يستهدف المدارس الواقعة في المناطق الأكثر هشاشة، داعياً ديوان الزكاة إلى تقديم مساهمته وفق الإمكانات المتاحة .

وأكد المفوض أن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية سيكون له صدى واسع وأثر كبير وسط الطلاب والتلاميذ، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي خلفتها الحرب، مشيراً إلى وجود حالات إنسانية بالغة الصعوبة وسط الطلاب في العاصمة الخرطوم وولايات أخري ، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لتوفير الدعم اللازم لهم.

وكشف مفوض الأمان والتكافل الاجتماعي وخفض الفقر عن تنظيم المفوضية سنوياً فعالية بمناسبة اليوم العالمي للفقر، مبيناً أن المفوضية تتطلع خلال هذا العام إلى إقامة الفعالية بصورة متزامنة في 11 ولاية، يتم خلالها استعراض مساهمات المؤسسات والجهات الداعمة والعاملة في مجال مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية.

وجدد د/ محمد علي سالم دعوته لديوان الزكاة للمشاركة في الفعالية من خلال إقامة معرض خاص بالديوان، يتضمن جناحاً خاص يستعرض برامج ومشروعات الزكاة وإسهاماتها في مكافحة الفقر وتحقيق التكافل الاجتماعي.
كما أشار إلى أن المفوضية قطعت شوطاً متقدماً في إعداد نظام متكامل للسجل الاجتماعي، متوقعاً اكتمال جاهزيته خلال الشهر المقبل، عقب الانتهاء من عمليات الربط الشبكي، بما يسهم في تحسين عمليات حصر وتصنيف المستفيدين وتوجيه الدعم بصورة أكثر دقة.

من جانبه، رحب الأمين العام لديوان الزكاة د/ يحيى القمراوي بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أهمية الزيارة في إحكام التنسيق بين المؤسستين وتفعيل مجالات العمل المشترك.
واستهل الأمين العام حديثه بالتأكيد على أهمية تفعيل الشراكة الثلاثية الخاصة بتمويل المشروعات بين المفوضية وديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة إنزال هذه الشراكة إلى المستوى المحلي، بحيث يتم توفير نافذة خاصة بها في كل ولاية، بما يضمن وصول التمويل والخدمات إلى المستهدفين في مواقعهم.
وأوضح القمراوي أن هذا التوجه يأتي في إطار (عام الشراكات) الذي طرحه منذ توليه مهام العمل بديوان الزكاة، باعتبار الشراكات وسيلة أساسية لتوحيد الجهود وتعظيم أثر الموارد المتاحة لخدمة المجتمع.
وفيما يتعلق بمشروع التغذية المدرسية، أكد الأمين العام جاهزية ديوان الزكاة للمساهمة في تنفيذ المشروع اعتباراً من الربع الأخير من العام الحالي، وذلك بعد الرجوع إلى مؤشرات الفقر للعام 2026–2027 والبناء عليها في تحديد نسب وموجهات مساهمة الديوان، بما يضمن توجيه الدعم إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد القمراوي أهمية إكمال نظام السجل الاجتماعي والعمل به، باعتباره أداة مهمة لتسهيل الوصول إلى المستفيدين وتحسين دقة الاستهداف، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتسق بصورة مباشرة مع توجهات ديوان الزكاة في رقمنة عمل الزكاة.
وأوضح أن الديوان يعمل حالياً على تنفيذ نظام شامل يهدف إلى تغطية أعمال الديوان إلكترونياً، بما يسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشار الأمين العام إلى أهمية عمل دراسة متكاملة بشأن رفع سقف تمويل المشروعات من السقف الحالي البالغ خمسة ملايين إلى مبلغ أكبر، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وغلاء أسعار السلع والخدمات وتكاليف تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن مراجعة سقف التمويل أصبحت أمراً مهماً حتى تتمكن المشروعات من تحقيق أهدافها بصورة فعلية، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على تكاليف الإنتاج والأسواق.
وفي ختام حديثه أكد الأمين العام أهمية التعريف بالشراكة الثلاثية بين المفوضية وديوان الزكاة ومصرف الادخار، والتبشير بها عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، حتى تصل فكرتها وأهدافها إلى أكبر قطاع ممكن من المجتمع.
وقال إن الهدف الأساسي من هذه الشراكة هو الوصول إلى نافذة موحدة تخدم المجتمع، وتعمل على تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات ذات الصلة، بما يحقق أثراً أكبر في مجال مكافحة الفقر وتمويل المشروعات وتحسين سبل كسب العيش.
وتأتي زيارة الأمين العام لديوان الزكاة إلى مقر مفوضية الأمان والتكافل الاجتماعي وخفض الفقر في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما يدعم جهود الدولة في معالجة آثار الحرب وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.